إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٧ - بحث حول سُليم بن قيس والراوي عنه

لا يخلو من شي‌ء بالنسبة إلى سليم بن قيس وغيره.

فإن قلت : السند مشتمل على حمّاد بن عيسى ، وقد نقل الكشّي الإجماع على تصحيح ما يصح عنه [١] ، فلا يضرّ الكلام في سليم وغيره.

قلت : قد مضى القول [٢] في مثل هذا بما يغني عن الإعادة ، لكن القائل بأنّ معنى الإجماع ما سبق لا وجه لعدم عمله بالخبر ، وربّما يدّعى انتفاء الإجمال فيه نظرا إلى أنّ الظاهر العموم.

فإن قلت : ما وجه التوقف في سليم بن قيس مع أنّ العلاّمة قال في الخلاصة : إنّ الوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه [٣].

قلت : وجه التوقف ما كرّرناه في أحوال العلاّمة ، مضافا إلى عدم توثيقه من الشيخ [٤] والنجاشي [٥] ، على أنّ العلاّمة حكم بتعديله والتوثيق أمر زائد كما لا يخفى.

إلاّ أن يقال : إنّ التعديل في الرجال يراد به التوثيق كما سبق نقله عن جدّي ١ في الدراية [٦] ، وفيه ما فيه.

وينبغي أن يعلم أنّ في الفهرست [٧] والنجاشي ، الراوي عن سليم : إبراهيم بن عمر اليماني وأبان بن أبي عيّاش [٨] ، وفي الرواية إبراهيم بن‌